أكدت اللجنة التي شكلها الرئيس بشار الأسد للتحقيق في الأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية ومنها درعا واللاذقية ودوما وبانياس وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، أن التحقيقات كشفت حتى الآن عن عدد من الحالات التي سببت ضرراً لبعض المواطنين.
وكشفت اللجنة خلال لقاء بثه التلفزيون السوري مساء أمس أنه بناء على التحقيقات التي تمت في مدينة درعا، قررت منع سفر محافظ درعا السابق فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب، مشيرة إلى أنه لا توجد حصانة لمن قام بجرم مشهود، موضحة أن إجراءات اللجنة أكثر من كافية لتطبيق القانون على الجرائم المرتكبة.
وفي سياق عرض الإطار القانوني لعمل اللجنة وتطبيق القوانين، أكدت اللجنة أن دورها قد يشمل دور النيابة العامة وقاضي التحقيق خلال إجراء التحقيقات، إلا أن الاتهام يجب أن يصدر عن النيابة العامة التي اعتبرتها اللجنة الركن الأساس ويجب إحياء دورها الإستراتيجي.
وأعلنت سورية نهاية شهر آذار عن تشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية وذلك بتوجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس بشار الأسد.
ووفقاً للبيان الرئاسي في حينها فإن اللجنة تمارس عملها وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت.
