بحماية عناصر الأمن وحفظ النظام .. حملة واسعة لهدم مخالفات البناء المرتكبة في اللاذقية

قام عناصر دائرة البناء في مجلس مدينة "اللاذقية"بحملة لهدم مخالفات البناء المرتكبة والمضبوطة في أحياء (القدس، عين التمرة، السكنتوري) جنوب اللاذقية، وذلك بعد توجيهات محافظ اللاذقية"عبد القادر الشيخ"و"صديق مطره جي" رئيس مجلس المدينة.

وذكرت مصادر أنه شارك في حملة عناصر دائرة البناء في مجلس المدينة لجنة الهدم المركزية وأكثر من 100 عنصر من كتيبة حفظ النظام ودوريات من الأمن الجنائي مع الآليات الهندسية اللازمة للهدم.

وذكر المصدر أن العناصر المكلفة بمهمة الهدم قامت بإزالة المخالفات المضبوطة وهي قيد الإنشاء بالكامل وتنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحاب هذه المخالفات ليصار الى إحالتهم الى القضاء المختص وفق أحكام المرسوم 59 لعام 2008 أصولا وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه المخالفات لماتشكل المخالفات من خطر على السلامة العامة بسبب بنائها بفترة زمنية قصيرة وافتقارها الى أدنى شروط السلامة الانشائية العامة.

وعلم المصدر أن هناك نية كبيرة وتوجيهات صارمة من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة من أجل معالجة موضوع مخالفات البناء على أن يتم تنظيم حملات هدم متتالية تطال كافة مناطق المخالفات العشوائية في كل أحياء مدينة "اللاذقية" لتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية أصولاً.

هذا ويرجح البعض من المراقبين أن تساهل الحكومة في موضوع المخالفات في الاونة الاخيرة، سمح ووفر للالاف من العاطلين عن العمل فرص جديدة ساهمت إلى حد ما في امتصاص غضب الشارع من موضوع البطالة، فيما يرى البعض من سكان الاحياء المكتظة بالسكان في مناطق السكن العشوائي انه لابد من ايجاد صيغة عمل ممكنة للسماح لهم بانشاء منازل تاويهم وتغطي حالة التضخم السكاني هناك في ظل الغلاء الفاحش في اسعار المنازل في سورية.

وتجدر الاشارة الى الاحياء التي تمت حملة الهدم فيها هي ذات الاحياء التي شهدت احداث اضطرابات امنية وشعبية عارمة خلال الاسابيع الماضية، وما زالت حواجز الجيش والقوى الامنية موجودة فيها الى اليوم بغية تأمين المكان وملاحقة المطلوبين والفاريين من وجه العدالة.

هدم هيك مباني واجب
لان أولا و أخيرا رح تنهدم ... فتنهدم أمام عيون أصحابها خيرا من ان تنهدم على رؤوسهم

بس دائما هناك ناس بتتهرب من هيك قوانين
مثلا بكون قضيتن الرخصة .. لان الرخصة مكلفة وبين مايدفعها للبلدية ممكن تبنيلو غرفة يوسع بيتو فيها
هاي بالنسبة لمخالفة الرخصة
أما موضوع السكن لعشوائي .. فهاد محدا بيقدر يضبطو
لان بالاخير المواطن رح يقول هاد بيتي وانا حر فيه
والدولة رح تتعذب كتير بضبط هاي المشكلة
بس إذا رجعنا للواقع البيوت غالية كتير بشكل عام
وبالمدن بشكل خاص
طيب يلي عيلتو كبيرة وبدو يزوج ابنو
شو فينو يساوي قدام غلا البيوت وغلا الرخصة و ضيق المساحة ؟؟؟؟

اي لازمن هدم

لانو يخزي العين صار في ابراج بالسكنتوري وغيرا وغيراتا