بينهم المناع والمالح وغليون واللائحة تكبر ..الحوار الوطني السوري تدعو 150 شخصية وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور

قال حسن عبد العظيم المنسق العام للمكتب التنفيذي لهيئة تنسيق احزاب المعارضة في سوريا أمس الاثنين إن لجنة الحوار التي شكلها الرئيس بشار الأسد وكلفها بمهمة تهيئة المناخ لعقد حوار وطني شامل وإجراء مشاورات قبل ذلك مع الفئات السياسية السورية المختلفة، وجهت رسالة للمكتب التنفيذي لهيئة تنسيق "أحزاب المعارضة الوطنية" الذي تشكل قبل ايام تدعو فيه هذه الأحزاب بوصفها أحزاباً سورية معارضة للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي يهيئ لمؤتمر الحوار بعد الاتفاق على عدد ممثليها.

وقال حسن عبد العظيم الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ان "هيئة الحوار الوطني التي يرأسها فاروق الشرع قد وجهت دعوة رسمية لهيئة تنسيق احزاب المعارضة الوطنية للمشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري" مؤكدا ان "الهيئة ستجتمع يوم الاربعاء المقبل للتشاور بهذا الامر".

وتشكل هذه الدعوة حسب رأي المحللين السياسيين في سوريا أول اعتراف رسمي بأحزاب المعارضة السورية كتجمعات سياسية خارج أحزاب الجبهة منذ ما يزيد عن أربعين عاماً.

وبلغ عدد المدعوين حتى الآن قرابة 150 شخصية، بينهم المحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشال كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار القربي وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية.

كما تضم اللائحة كتاباً من مثال الروائي حنا مينه والكاتب الصحافي حسن م. يوسف واقتصاديين من مثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي، وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.

وسيحتضن مجمع "صحارى" في دمشق الاجتماع في إحدى قاعاته التي ستضم طاولات بشكل نصف دائري، يتوزع عليها الحضور، وستنقل محطة سورية اللقاء مباشرة، الذي سينقسم لورشات عمل لمناقشة القوانين المطروحة بعد الجلسة الافتتاحية، تليها اليوم التالي جلسة ختامية ترفع بعدها القوانين كمقترحات ليتم إقرارها من قبل القيادة السورية.

وكانت هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع أعلنت قبل خمسة أيام عزمها على إجراء مشاورات مع المعارضة في العاشر من تموز الجاري لبحث جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس الأسد.

و تبين الورقة المرفقة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود، الأول "دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية"، و"تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها"، وثالثا "مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، وقانون الإعلام".

وفي ذات السياق، تم تشكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع شكلت لإجراء مراجعة دستورية للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي وعصري لكن يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق على مناقشة دستور جديد لا الاكتفاء بتعديلات دستورية.

عكس السير

بعد كلشي شفناه بهالازمة

انا ماني مع الحوار و اعطاء اي حرية لشي اسمو معارضة لأن بلدنا و شعبنا بشكل عام لا تليق به الفرصة لتفهم الآخر و تقبله مني و جر

لهيك يا محلا المركزية بالحكم

ما بقا بصير ما نعترف بالمعارضة

رئيسنا فتح معن الحوار وانا برأيي كل واحد عم ينقد نقد بناء وتحت سقف الوطن اهلا وسهلا فيه

منتعاون مع بعض لنصير احسن ما في مشكلة

بس لازم يصير فرز بين المعارضة يلي بدن يخربو ويلي بدن يعمرو

هلق يلي مابدو يجي عالحوار بالناقص منو وبهي الطريقة منعرف مين المنافق ومين يلي جد قلبو على بلدو

والايام رح تكشف كل شي