أكاديميون وحقوقيون: قانونا الأحزاب والانتخابات العامة يدفعان الإصلاح ويطوران الحراك السياسي

كد أكاديميون وحقوقيون أن المرسومين 100 و 101 الخاصين بقانوني الأحزاب والانتخابات العامة يهدفان إلى دفع عملية الإصلاح الشامل وتطوير الحراك السياسي في البلاد وترسيخ الديمقراطية والحرية وتعزيز دور المواطن ومساهمته الفعالة في مختلف مناحي الحياة السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية.

وفي تصريحات لوكالة سانا رأى الدكتور سمير حسن رئيس قسم الدراسات السياسية في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق أن المرسومين 100 و101 مترابطان وسيحدثان تغيرات في الحياة السياسية ويسهمان في تطويرها.

وقال إن قانون الأحزاب أعطى حرية تشكيل الأحزاب السياسية وفسح المجال للمشاركة السياسية أمام جميع المواطنين على أسس وطنية وبذلك فتح الباب أمام مختلف طبقات المجتمع والمواطنين لتأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها مضيفا إن القانون قدم التسهيلات لتأسيس الأحزاب من خلال تخفيض عدد المؤسسين إلى ألف وبذلك يكون أمام كل مواطن فرصة للانتماء إلى الحزب الذي يراه مناسبا ويلبي رغباته وطموحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة أكد حسن أن القانون يشمل انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية ويضمن انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والحياة السياسية وتحمل المسؤولية في جميع المجالات.

وقال الدكتور محمد واصل الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق إن المرسومين يعززان الديمقراطية والمشاركة الواسعة للمواطنين في إدارة شؤون البلاد.

وأضاف إن قانون الانتخابات تضمن ضمانات وافية وكافية لممارسة العملية الانتخابية بجو من الشفافية وبعيدا عن الإكراه أو الترغيب والترهيب ووضع الإشراف عليها تحت سلطة القضاء من خلال لجنة تشكل بمرسوم جمهوري وإبعاد أي دور للسلطة التنفيذية ومنع استخدام الجهات والأموال العامة في أي دعاية انتخابية.

وأكد أن القانون يتيح الفرصة أمام المواطنين لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب والمجالس المحلية بجدية وحيادية ونزاهة بغية المساهمة في إدارة الدولة تشريعيا ومحليا.

وحول قانون الأحزاب رأى واصل أنه يؤدي إلى زيادة المشاركة الفعالة للمساهمة في الحياة السياسية للدولة من خلال تأسيس أحزاب وطنية وفق شروط واضحة تعمل تحت سقف الدستور والقوانين والأنظمة ما يعزز المشاركة في شؤون الدولة مشيرا إلى أن القانون يعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح في النظام السياسي للبلاد.

وفي السويداء قال المحامي نجيب مسعود رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة إن قانون الأحزاب عصري ويلبي طموحات ومطالب الجماهير ويتماشى مع عملية الإصلاح وحدد سبل ممارسة نشاط كل حزب بالوسائل السلمية والديمقراطية وبما يحقق المشاركة الواسعة في الحياة السياسية.

ولفت مسعود إلى أن المرسوم الخاص بقانون الأحزاب لاقى ارتياحا لدى جميع المواطنين مشيرا إلى دور الأحزاب في قيادة حركة الديمقراطية باعتبار أن نشاط الأحزاب يشمل مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح كمال بكري رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالمحافظة أن قانون الانتخابات العامة يعبر عن تطلعات وطموحات جماهير الشعب ويتصف بالنزاهة والشفافية ويسهم في الارتقاء بأداء المجالس المنتخبة حيث أوكل مسألة الإشراف على الانتخابات إلى السلطة القضائية لافتا إلى أن القانون يعزز العملية الديمقراطية في سورية من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر وإحداثه لجنة قضائية عليا لمراقبة الانتخابات والإشراف على لجان الترشيح والمراكز الانتخابية على مستوى المحافظة.

وفي حمص قال سليمان رضوان رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة إن صدور قانوني الأحزاب والانتخابات العامة يأتي في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تطوير المجتمع وتعزيز الأمن والأمان ويسهمان في إشراك أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية وتعزيز النهج الديمقراطي الذي يقود إلى التطور في كافة مناحي الحياة.

وأشار رضوان إلى أن قانون الأحزاب أتاح لجميع شرائح المجتمع الانتماء إلى أحزاب سياسية والمشاركة من خلالها في صنع القرار ما يشكل نهجا ديمقراطيا حرا قل أن يتوافر لدى العديد من دول العالم بما فيها المتقدمة.

وحول قانون الانتخابات أكد أنه متطور ويحاكي أحدث التشريعات في العالم ومن مزاياه أنه غطى انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وأتاح للقضاء الإشراف والمراقبة على أعمال الانتخابات كافة وفي ذلك ضمانة عالية المستوى.

ورأت بشرى مسوح عضو مجلس أعلى في الحزب القومي السوري الاجتماعي أهمية التعددية الحزبية السياسية التي تشكل نسيجا متكاملا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع لافتة إلى أن قانون الأحزاب في صيغته الجديدة مهم جدا في كل مضامينه مؤكدة دعم الحزب القومي السوري الاجتماعي جملة الإصلاحات التي انطلقت في سورية.