الحكومة تعيد أحياء قانون "من أين لك هذا؟"

كشفت مصادر إعلامية محلية أنّ الحكومة السورية أنهت عبر خبراء مختصين إعداد مشروع قانون خاص بـ "إقرار الذمة المالية" لموظفي الحكومة السورية بحيث تشمل موظفي القطاع العام بدءاً بالمسؤولين وحتى أصغر موظف.

وبحسب مجلة "الاقتصادي" , استند مشروع القانون إلى عدة مشاريع عربية وعالمية , ومنها القانون اليمني لإقرار الذمة المالية الصادر عام 2006.

وكان مشروع الذمة المالية أو البيان المالي صدر في الثمانينات عن رئاسة الحكومة باسم "من أين لك هذا؟"، لكنه لم ينفذ، ثم أعيد طرحه عام 2003 ولم ينفذ.

و أعاد رئيس الجمهورية طرحه لدى افتتاحه المقر الجديد لمجلس الوزراء في عام 2008، ثم عاد وأكد على هذه القضية كأحد أبرز أسس مكافحة الفساد، في كلمته لحكومة عادل سفر بداية العام الحالي.

وكان أكد "نجم الأحمد" معاون وزير العدل وعضو لجنة وضع أسس مكافحة الفساد أن بيان إقرار الذمة المالية هو أحد الموضوعات التي ناقشتها أمام اللجنة.

ورأى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة وأن نجسد قولاً وفعلا مبدأ "من أين لك هذا؟".

وقال "الأحمد " : " لم يعد اليوم ممكناً لشخص ما أياً كان هذا الشخص أن يكدس الثروات بالطريقة التي يشاء ثم يرسلها للخارج أو الداخل، لذلك علينا أن نجسد بصورة عملية مبدأ لكل شخص بقدر ما يستحق ".

هاد هوي الصح

منورين غوالي

كان لازم يطبق هاد القانون من زمااااااااااااااااااان بس يلا معلش.. الواحد بيتعلم من أخطاءه

شكرا جنرال

قمر و ابو الريم

نورتي اخوتي