أقرت هيئة التخطيط الإقليمي خلال ورشة العمل التي نظمتها حول مشروع الخارطة الوطنية للسكن العشوائي البرنامج التنفيذي والزمني لإنجاز الخارطة الوطنية والتوافق على آلية المتابعة بين هيئة التخطيط الإقليمي ومديريات التخطيط الإقليمي ودعم القرار في المحافظات للانتهاء من المشروع بالكامل خلال فترة عام.
و بحسب صحيفة "الثورة ", أكد الدكتور "عرفان علي" رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن الخارطة الوطنية لمناطق السكن العشوائي تعمل على تشخيص واقع مناطق المخالفات , التي أصبحت ظاهرة عمرانية واقتصادية واجتماعية وبيئية بحاجة لتقويم علمي وموضوعي , وهي الخطوة الأولى والمرتكز الأساسي للبرنامج الوطني للارتقاء بواقع هذه المناطق وإعادة تأهيلها , الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية ولحظ ضمن الخطة الخمسية الحالية.
وأشار "علي " إلى أن الخارطة الوطنية ستكون ذات أهمية بالنسبة لمشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي , عبر تقييم علاقة المناطق العشوائية بالتنمية المكانية على المستوى الوطني والإقليمي , منوهاً إلى أن ضعف الإمكانيات والفرص التنموية في بعض المناطق , وتباطؤ تنفيذ المخططات التنظيمية , وإتاحة المقاسم المعدة للبناء النظامي وخطط السكن الاجتماعي من العوامل التي أدت إلى نشوء ظاهرة السكن العشوائي.
ولفت إلى أن مقاربة هذه القضايا التي تهدف إلى وضع الحلول اللازمة لمناطق السكن العشوائي تتم من خلال توجهات التنمية المكانية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي , وإنشاء محاور وأقطاب التنمية الجديدة التي تركز على خلق المشاريع السكنية المرتبطة بمستلزمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية كفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وانسيابية التنقل مع التقيد الدائم بالاشتراطات البيئية.
