أثار تقرير سلبي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تناول شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة العربية التي تمولها الحكومة الأميركية، مخاوف العاملين في قناة التلفزيون الأميركية "الحرة" الموجهة للمشاهدين العرب من أن تكون هناك توجهات لدى الكونغرس بإغلاق المحطة ما يؤدي إلى فقدانهم وظائفهم.
ويقول التقرير الذي جاء في 95 صفحة بعنوان "البث الأميركي الدولي: هل هناك من يستمع؟ الإبقاء على اتصال الولايات المتحدة" إن "الحرة" أصبحت مكلفة ماليا بسبب ضآلة مردودها وباستثناء "الحرة-عراق" فإن محطة (الحرة) تتميز بقلة عدد مشاهديها العرب وقد بلغت ميزانيتها 90 مليون دولار سنويا وهي في ذلك تزيد عن ثلاث محطات أميركية موجهة للخارج مجتمعة وهي (إذاعة آسيا الحرة 37 مليون دولار) و (إذاعة وتلفزيون مارتي 30 مليون) و (صوت أميركا بالفارسية 17 مليون دولار).
ويقول التقرير إن نجاح «الحرة» في المنافسة في سوق المشاهدين يتطلب توفير موارد أكبر للتسويق والترويج أو إدخال تغييرات إضافية في برامجها. وأكد التقرير على أنه إذا لم يحقق ذلك انتشارها فينبغي على صناع السياسة في واشنطن تقرير ما إذا كان استمرار تشغيل (الحرة) يستحق التكاليف.
واعتبر التقرير أن منح الرئيس الأميركي باراك أوباما أول مقابلاته لمحطة تلفزيون عربية إلى قناة العربية وليس إلى الحرة يؤكد الاعتقاد السائد داخل الإدارة الأميركية بأن الحرة محطة هامشية فيما يؤكد التقرير أن قناة "الجزيرة" تحوز على 55 في المائة من مشاهدي الأخبار العرب.
ويعزو التقرير عدم شعبية الحرة في أوساط المشاهدين العرب إلى فقدانها المصداقية والتي يعزوها إلى فقدان الأخبار والبرامج التي تميزها عن سواها من القنوات الفضائية الممولة من دول، وضعف المهارات لدى صحفييها خاصة الفنية وقلة التوازن في عرضها وصياغة تقاريرها الإخبارية إلى جانب الانطباع السلبي السائد لدى المشاهد العربي تجاه كل ما يصدر عن الغرب حيث ينظر إلى (الحرة) كأداة دعائية (بروباغندا) للولايات المتحدة بدلا أن تكون مصدرا للأخبار والمعلومات، وما يعزز هذا الانطباع-كما يقول التقرير- أن مقر المحطة يقع في منطقة العاصمة الأميركية، واشنطن وليس في المنطقة التي تغطيها.
