قال الدكتور " أنور علي " مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار : " إن 90 % من الوزراء والمدراء العامين لا يعرفون شيئاً عن قانون المنافسة ، ولهذا تواجه الهيئة صعوبات كبيرة في تطبيق القانون ، ليس على المستوى الشعبي فحسب ، بل على صعيد المؤسسات الرسمية نفسها " .
وأشار الدكتور " علي " في حديثه لصحيفة " البعث " الرسمية إلى أنّ الهيئة لم تأخذ دور أحدٍ ولا سيّما وزارة الاقتصاد ومديرياتها ، وأضاف : " إنّ الأداور تكمل بعضها بعضاً ، علماً أن دور الوزارة تقلص بعد سلسلة الخطوات التي ضخت في طريق تحرير التجارة وإلغاء القيود والموانع السابقة " .
وفي افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول حماية الملكية الفكرية وسياسة المنافسة بالتعاون مع منظمة الوايبو ( المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) ، تحدث " د . علي " عن قانون المنافسة ، والذي عدّه بيضة القبان في هذه المرحلة الانتقالية للاقتصاد ، وأداةً لتحقيق منهج اقتصاد السوق ، " لأن هدف القانون تحديد القواعد الناظمة ومراقبة العمليات الإنتاجية والتجارة والوساطة والسمسرة لتتوافق مع أحكامه دون أي مخالفة " كما ذكر .
ونوّه إلى حق الهيئة بالتدخل في كل الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية ، وأشار إلى دور لدور الهيئة في بعض القرارات ، ومنها قرار الضميمة على العلف واستجابة الحكومة بتخفيضها من 3000 ليرة على الطن إلى 1000 ليرة ، وكذلك الأمر موقف الهيئة بالنسبة للخليوي والثمرة كانت بإدخال مشغل ثالث لما فيه من مصلحة المواطن .
وفي إجابته عن بعض الأسئلة ، تحفظ الدكتور " علي " على وجود شركات المراقبة العالمية على المستوردات للتحقق من الجودة ، معتبراً أن هذه الخطوة سترفع الأسعار في السوق .
يُـذكر أنّ الندوة تناقش ، على مدار يومين ، كل ما يتعلق بالقانون وتطبيقاته والمساعدة التقنية للوايبو ومستقبل الهيئة .
عكس السير 
