أكّد وزير الخارجية وليد المعلم, خلال اجتماعه بسفراء الدول المعتمدين لدى دمشق، يوم السبت، على مشروعية المطالب الشعبية، وعلى الاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "المعلم، أكد خلال اجتماعه بسفراء الدول المعتمدين لدى دمشق، على مشروعية المطالب الشعبية، وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي، يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد".
وكانت سوريا قد شهدت في الأسبوعين الأخيرين صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تصب في خانة القرارات التي صدرت على القيادة القطرية مؤخرا، والخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير الأسبوع الماضي في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سوريا.
كما شدّد المعلم، خلال اجتماعه الذي تناول فيه الأحداث التي جرت، يوم أمس الجمعة، في مدينة درعا على أن "سورية تحترم حق التظاهر السلمي احتراماً تاماً"، مبيناً أن "عناصر مخربة استطاعت الاندساس بين صفوف المتظاهرين في درعا، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معاً، وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية كشف أن مجموعات مسلحة أطلقت النار على جموع المواطنين وقوات الشرطة والأمن في مدينة درعا، ما أوقع 19 شهيدا من قوات الشرطة والأمن، إضافة إلى عدد من المواطنين، مبيناً أن 75 شخص من قوات الشرطة والأمن، إضافة إلى العديد من المواطنين أصيبوا برصاص المجموعات المسلحة، وأنه يوجد إثباتات موثقة حول هذه الاعتداءات.
وكانت القناة الإخبارية السورية قد نقلت في لقطات مصورة مسلحين مختبئين وراء أشجار، يطلقون النار في مدينة درعا على المواطنين وقوى الجيش.
وفي نفس السياق, أشار المعلم إلى أن "هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية"، موضحاً أن "الأمر بات يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه".
وكانت وزارة الداخلية صرّحت، في وقت سابق، أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، مبينةً أنها لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة أسابيع خروج مواطنين في مظاهرات تتركز في أيام الجمعة تطلق بعض المطالب المعاشية والسياسية، تتزامن عادة هذه التحركات مع وجود حوادث إطلاق نار تؤدي إلى مقتل وجرح مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، حيث وصف أكثر من مسؤول بأنهم جماعة من "المندسين" يستغلون "المطالب المشروعة للمواطنين "، لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين أهلها.
وقتل في هذه الأحداث العشرات من المواطنين معظمهم في محافظة درعا والباقي من اللاذقية وحمص.
يشار إلى أن مجموعة من المسؤولين المحليين كانوا قد التقوا مع عدد من المشاركين في المظاهرات في عدة مناطق وسمعوا منهم مطالبهم، حسب الإخبارية السورية.
سيريانيوز
